[1]
شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 عبر تقنية الفيديو، في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصّصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني. وجدّد، بهذه المناسبة، موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للقضّية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرّف والتجزئة، ولاسيّما حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأكّد الجرندي مساندة تونس لكافة المساعي البنّاءة من أجل إعادة إحياء عملية السلام والتوصّل إلى حلّ عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعيا المجموعة الدولية للاضطلاع بدورها من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفق جدول زمني محدّد.
وفي هذا السياق، أعرب عثمان الجرندي عن استنكار تونس لإعلان سلطات الاحتلال مؤخرّا عن عزمها بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتّلة، محذّرا من أنّ إمعانها في هذه الممارسات التي تخرق القانون الدولي تُهدّد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وتقوّض جهود السلام. كما عبّر عن رفض تونس لقرار سلطات الاحتلال تصنيف ستّ منظّمات مدنية فلسطينية كمنظّمات إرهابية، مشيرا إلى أنّ ذلك من شأنه التأثير على الحصول على الدعم الذّي يقدّمه المجتمع الدولي إلى الفلسطينيين.
وأهاب الوزير، إزاء الوضعية المالية الصعبة التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا » ، بالجهات المانحة إلى الإسراع لسّد العجز المالي للوكالة، بما يمكّنها من مواصلة عملها الحيوي لفائدة اللاجئين الفلسطينيين، مرحّبا باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية تمويل هذه الوكالة.