من المنتظر أن توقع تونس خلال الأيام القليلة القادمة على اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية تضمن بموجبه النفاذ إلى سوق المال العالمية للحصول على قروض تعتمدها في تحريك عجلة الاقتصاد والاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة. وأكدت الخزانة الأمريكية أنها ستقدم لتونس ضمانا حول رأس المال والفوائد يصل إلى 100 في المائة.
ومن المؤكد أن هذا الضمان الذي ستقدمه الولايات المتحدة سيفتح الباب واسعا أمام الاقتراض التونسي من الخارج خاصة وأن المؤشرات العامة للاقتصاد التونسي بدأت تشهد تحسنا ملحوظا ومازالت الحكومة التونسية تتمتع بهامش كبير للتداين الخارجي وفق ما أكده عدد من خبراء المال والاقتصاد، وسترفع الديون التي ستحصل عليها تونس من قدرة الموارد الحكومية على خلق الثروة في البلاد وتوظيف العاطلين عن العمل.