تونس ستتحصل على القرض الإئتماني بهدف تمويل الفارق بين الإدخار والإستثمار

^[1]
نظرا لحاجة تونس إلى 5 مليارات دينار لتمويل الفارق بين الإدخار والإستثمار في الميزانية ، أكّد محافظ البنك المركزي « الشاذلي العياري » أنّ تونس مضطرة نتيجة لهذا إلى التّداين من الخارج هذا بالإضافة إلى ما تم تسجيله من تراجع على مستوى الهبات والإستثمار الخارجي مع صعوبة إدماج الصكوك الإسلامية .
كما أضاف وزير المالية ومحافظ البنك المركزي خلال الجلسة العامّة المنعقدة مساء أمس الثلاثاء 21 ماي 2013 ، والمتعلقة بالقرض الإئتماني الذي سيمنحه صندوق النقد إلى تونس ، أنّ هذا القرض الذي ستتحصل عليه بلادنا سيخصّص أساسا لتعديل ميزانية المدفوعات والعملة الصعبة مشيرا إلى إمكانية ضخّ جزء منه في ميزانية الدولة إذا ما إقتضت الحاجة لذلك.