[1]
انعقدت عشية اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة تفاوضية بين النقابة العامة للإعلام وجامعة مديري الصحف حيث كان من المقرر امضاء الملحق التعديلي للصحافة المكتوبة لسنة 2015 و إنهاء الأزمة التي يعيشها القطاع منذ أشهر، إلا أن جامعة مديري الصحف رفضت الاستجابة لمطلب النقابة العامة بسبب عدم تلبية رئاسة الحكومة لجملة من مطالب الهياكل النقابية وجامعة مديري الصحف الخاصة بالاشهار وتوزيع الاشتراكات العمومية خاصة إثر إصدار منشور حول توزيع الاشتراكات العمومية لا يلبي مطالب القطاع، حسب بيان صادر عن النقابة العامة للإعلام.
وعبرت النقابة العامة للإعلام عن استيائها الشديد تجاه ما تشهده المفاوضات الاجتماعية للصحافة المكتوبة من تعثر كبير جراء تلكئ الحكومة في القيام بجملة من الإجراءات العاجلة لإنقاذ القطاع من الافلاس حسب نص البيان، معبرة عن استغرابها من تجاهل الحكومة للوضع الكارثي للصحافة المكتوبة وغياب التصورات لانتشاله من الفوضى العارمة التي تسود القطاع منذ سنوات .
وأكدت النقابة العامة للإعلام استعداد القطاع للقيام بجملة من التحركات النضالية دفاعا عن حق الاعلاميين من الزيادة في أجورهم وتحسين وضعيتهم المهنية والمادية لا سيما وأنه القطاع الوحيد المحروم لحد الآن من الزيادات في الأجور، مطالبة بعقد جلسة عاجلة مع رئاسة الحكومة لإنهاء الوضع الكارثي للصحافة المكتوبة وإيجاد الحلول للملف عبر قرارات عاجلة وآجلة حتى لا يصبح القطاع مضطرا للدخول في إضراب عام دفاعا عن مطالب العاملين في القطاع .