[1]
استنادا إلى وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 ووفقا لما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء فإن 80 بالمائة من الانتدابات المبرمجة في الوظيفة العمومية للعام القادم ستوجه لسلكي الأمن والدفاع الوطنيين
ومن المنتظر أن تبلغ الانتدابات في الوظيفة بالنسبة لسنة 2014 18 ألفا و700 موظف، منها انتدابات صافية في حدود 8700 والبقية تعويض للمحالين على التقاعد.
وللإشارة فأن عدد من الخبراء الاقتصاديين ينتقدون سياسة التوظيف في القطاع العمومي في هذه الظرفية الاقتصادية باعتبار نقص موارد ميزانية الدولة مقارنة مع متطلبات التنمية ويقترحون عوض ذلك إيجاد حلول جديدة للانتداب في القطاع الخاص من عبر تدخل الدولة وذلك بتوفير اليات مشجعة للمؤسسات المشغلة على غرار الاعفاءات الجبائية.