[1]
أكّد رئيس مجلس نواب الشعب « محمد الناصر » اليوم الاثنين، أن المشاركين في جلسة العمل التي انعقدت صباح اليوم الاثنين بقصر باردو لمتابعة موضوع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، أوصوا بفتح المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنة 2015.
كما شدّد « الناصر » في هذا الصدد على أهمية ترسيخ مبدأ تواصل الدولة والحوار في كل المسائل لتحسين الطاقة الشرائية وإعادة الأمل في نفوس كل التونسيين مع اعتبار مقتضيات الحفاظ على التوازنات المالية.
هذا وتم التأكيد خلال الجلسة على تأثير ارتفاع الأسعار على المقدرة الشرائية للمواطن وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من انعكاسات على حياته اليومية وعلى السلم الاجتماعي.