جلسة عمل لبحث المسائل المتعلقة بالحركة القضائية 2014 – 2015

تم اليوم الإثنين 31 مارس 2014 ، وبطلب من نقابة القضاة التونسيين ، عقد اجتماع مع الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي ، لبحث المسائل المتعلقة بالحركة القضائية ، وكان ذلك بمقر محكمة التعقيب .
هذا وتم على هامش الاجتماع تقديم جملة من المقترحات تعلقت بالأساس بضرورة مراجعة النظام الحالي لتقييم القضاة ومطالبة الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي والهياكل الممثلة للقضاة بالسعي في تعديل الامر المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة في الصنف العدلي مع اعتماد الترقية الآلية كمبدأ في الحركة القضائية .
اقتراح ضرورة الإعلان المسبق على المعايير التي ستعتمد في النقلة والترقية وإسناد الخطط الوظيفية كالإعلان المسبق عن الشغورات المتعلقة بها ، إضافة إلى اسناد الخطط الوظيفية بالاعتماد على الأقدمية في الانتداب ورغبة القاضي والكفاءة .
مواصلة الاعتماد على المناقلة الآلية بناءا على الاتفاق الحاصل بين القاضيين المعنيين والأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية الخاصة ببعض القضاة عند اجراء الحركة مع إدراج الحركة في المحكمة العقارية ضمن الحركة القضائية وإخضاعها لإشراف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي .
هذا وتتمسك النقابة برفض مسألة التمديد كمبدأ مطالبة بضرورة احداث توازن بين المحاكم بجميع الجهات ومراعاة حجم العمل بها وبينها عند اعداد الحركة القضائية وبضبط معايير دولية عند تعيين الملحقين القضائيين من ذلك اعتماد الترتيب التفاضلي حسب الأعداد التقييمية المتحصل عليها والإعلان المسبق عن تلك المعايير.

كلمات البحث :الحركة القضائية;الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي;نقابة القضاة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.