[1]
عبرت 4 جمعيات تونسية وهي كل من جمعية كلنا تونس ومنظمة البوصلة والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات « عتيد » والجمعية التونسية للحوكمة المحلية في بيان مشترك أصدرته اليوم الثلاثاء، عن استنكارها لتأجيل الانتخابات البلدية، معتبرة ذلك خطوة للوراء في مسار الانتقال الديمقراطي، ما من شأنه أن يُربك المسار الانتخابي ويزيد في تردي وضع البلديات التي أصبحت النيابات الخصوصية غير قادرة على إدارتها.
وذكرت هذه الجمعيات بأن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هي الطرف الوحيد المخول له إعداد الرزنامة الانتخابية وتنفيذها وفق ما نص عليه الفصل 3 للقانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بكل استقلالية عن الضغوطات السياسية.
وشددت الجمعية المذكورة في بيانها، على ضرورة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل موفى سنة 2017، داعية جميع الأطراف المعنية والمتداخلة في العملية الانتخابية إلى احترام الرزنامة الانتخابية المقترحة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإلى احترام تاريخ 25 مارس 2018 كتاريخ يوم الاقتراع.
واعتبرت الجمعيات الممضية على هذا البيان أنه من الأجدر برمجة الانتخابات الجهوية بالتزامن مع الانتخابات البلدية، مما من شأنه أن يؤسس لسلطة محلية فعلية والتقدم بشوط كبير في مسار اللامركزية وتطبيق الباب السابع للدستور.