جمعية القضاء تنبّه إلى عدم القدرة على مراقبة تمويل حملات الانتخابات البلدية

نبّهت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين 6 فيفري 2017، إلى عدم قدرة المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات بإمكاناتهما الحالية المتواضعة، على تأمين البت في النزاعات ورقابة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات البلدية المتوقع إجراؤها أواخر سنة 2017.

كما طالبت جمعية القضاة رئيس الحكومة بالشروع حالا في تنفيذ خطة عاجلة لتدعيم المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات بالإمكانات البشرية واللوجستية الكفيلة بضمان جاهزيتهما للانتخابات البلدية وذلك بتجهيز المقرات اللائقة لاحتضان الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية التي سيتم إحداثها، وفتح المناظرات لانتداب العدد الكافي من القضاة ومن الإطار الإداري طبقا لتقديرات المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات لحاجياتهما الحقيقية.
وحمّلت الجمعية السلطة السياسية مسؤولية عدم التعجيل في وضع وتنفيذ خطة وطنية لدعم المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات وتداعيات ذلك على ضمان فاعلية الرقابة القضائية على شفافية ونزاهة الانتخابات البلدية .

كلمات البحث :الانتخابات البلدية;تمويل;جمعية القضاء

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.