[1]
اكد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ح »مدي مراد » في تصريح اعلامي،اليوم الاربعاءنعدم دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء بصيغته الحالية،مشيرا الى انه مخالف لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وعبر مراد في ذات السياق عن استغراب الجمعية من المراسلة التي تحدث عنها وزير العدل المعفى « محمد صالح بن عيسى » والتي تتضمن موقف رئيس الحكومة الحبيب الصيد من مشروع القانون المجلس الأعلى للقضاء.مؤكدا على تنفيذ قرار الهيئة موكول لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ولا علاقة للحكومة به نهائيا.وهو مايحسب لبن عيسى عند رفضه الانخراط في اقحام الحكومة في مسألة تنفيذ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،