[1]
اصدرت حجمعية القضاة التونسيين، اليوم الجمعة، بيانا، حملت فيه السلطة السياسية مسؤولية التعاطي » السلبي » مع ملف الوضعية المادية للقضاة، رغم مدها رئاسة الحكومة بمذكرة تفصيلية في الغرض منذ أكتوبر 2015 ، تتعلق بتأجير القضاة و مقترحات تطويره، وفقا للمعايير الدولية.
وقالت الجمعية، أن مراجعة جدول الضريبة على « الدخل بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 انعكس سلبا على مرتبات القضاة ، وإن تقهقر مستوى تأجيرهم ساهم في تردي الوضع المادي للقضاة التونسيين بجميع أصنافهم العدلي والاداري والمالي، وأصبح لا يضمن الحد الأدنى من الأمن المالي للقاضي طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء ».