[1]
أصدرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 14 جانفي بيانا دعت من خلاله القضاة إلى الدخول فى اضراب عام حضورى بكافة المحاكم والادارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع بداية من غد الاربعاء.
وتتنزل دعوة جمعية القضاة إلى هذا الاضراب في إطار التطورات الحاصلة فى مناقشة باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد والتى وصفتها جمعية القضاة فى بيانها بالخطيرة معتبرة أنها أدت الى اسقاط الفصل 103 للرجوع إلى نظام تسييس التعيينات القضائية ووضع السلطة السياسية يدها على القضاء بواسطة التعيينات المباشرة وفقا لنص البيان.