جمعية القضاة تدعو « السبسي » إلى ارجاع قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى البرلمان

دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له يوم الأحد، رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » إلى ارجاع مشروع القانون الأساسي المتعلق بـالمجلس الأعلى للقضاء إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسى عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 لإعادة التداول فيه قصد تنقيته من الشوائب التي أحاطت بإجراءات المصادقة عليه شكلا ومضمونا.
وبينت جمعية القضاة أن البلاغ الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم يتضمن تصريح الهيئة بدستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، ولم يقر بتداول مجلس الشعب في هذا القانون طبق قراريها عدد 02 و03 لسنة 2015.
كما كشفت الجمعية أن البلاغ يًؤكد جدية الاخلالات الاجرائية والجوهرية التي شابت مشروع القانون المذكور في صيغته المعتمدة بالجلسة العامة لمجلس الشعب ليوم 23 مارس 2016.
وأشارت الجمعية إلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إحالة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء في صيغته المعتمدة بالجلسة العامة لمجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية على اثر جلستها المنعقدة يوم الجمعة 22 أفريل 2016 للنظر في مشروع القانون لعدم حصول الأغلبية المطلقة طبقا لما يقتضيه القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014.

كلمات البحث :البرلمان;المجلس الأعلى للقضاء;جمعية القضاة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.