[1]
طالبت جمعية القضاة التونسيين ،في بيان لها اليوم الاربعاء 4 فيفري 2015 ،من مجلس نواب الشعب تمكينها من جلسة استماع لـ »محمد الناجم الغرسلي » الذى تم تنصيبه على رأ س وزارة الداخلية في حكومة الحبيب الصيد
كما طالبت الجمعية،من المجلس النيابي ايضا الاستماع الى كل الاطراف والشخصيات القضائية التي أبدت تحفظاتها على تسميته وزيرا للداخلية والادلاء بما لديها من و ثائق ومويدات.
واوضحت في نص بيانها أن تثبيت الغرسلي ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة تم دون دعوة جمعية القضاة التونسيين والاستماع اليها رغم تحفظاتها الجدية والعلنية للادلاء بشهادتها وبما لديها من مويدات.
وأشارت في ذات البيان الى أن الغرسلي الذى يشغل حاليا خطة والى المهدية تورط خلال عهد الاستبداد في الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الانسان ومنها خاصة حق القضاة في الاجتماع والتعبير وضلوعه في الانقلاب على هياكلها الشرعية