جمعية القضاة تُعلن تكوين خلية أزمة لتنسيق التحركات القادمة

اعتبرت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم السبت، أنّ إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وإلغاء لضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية.
ونبّهت جمعية القضاة إلى أنّ السلطة التأسيسية الأصليّة هي من أحدثت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية بما لا يمكن معه لكافة السلط الحاليّة المساس بوجوده، داعية المجلس على ذلك الأساس إلى مواصلة الاضطلاع بمهامه.
كما دعت جمعية القضاة رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورا عن مقر المجلس ويحمّلونه المسؤولية كاملة عن حفظ الموجودات به ولا سيما منها الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الالكترونية.
وأعلنت الجمعية تكوين خلية أزمة في إطار جمعية القضاة التونسيين للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات مع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وتتبّع كل من يستهدف القضاة بالتهديد والتشويه.
وأكدت الجمعية أن المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية ويرفضون تنصيب أي هيكل بديل عنه.

كلمات البحث :أزمة;تحركات;جمعية القضاة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.