[1]
دعا المكتب التنفيذي لجمعية القُضاة التونسيين في بيان أصدره نهاية الأسبوع المُنقضي، النيابة العمومية لممارسة صلاحياتها في تتبع فرنسي مُتهم بالاعتداء على 41 طفلا تونسيا.
وذلك لارتكابه الجريمة بالتراب التونسي و
وطالبت جمعية القُضاة بعدم الاكتفاء بتلقي الشكايات من المتضررين، داعية لمتابعة أطوار التتبع الذي تقوم به السلطات القضائية الفرنسية.
كما دعت جمعية القُضاة إلى تعهد قاضي الأسرة المختص، بعد التعرف و تحديد هويات الأطفال المتضررين من هذه الاعتداءات، للإحاطة بهم وتفعيل آليات الحماية الاجتماعية و القضائية لفائدتهم.