[1]
أعربت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد في بيان أصدرته يوم أمس الأربعاء، عن رفضها لتوظيف معلوم طابع جبائي على عقود الزواج الوارد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 .
كما طالبت الجمعية بحذف هذا الإجراء من مداولات المجلس الوطني التأسيسي، معتبرة أنّ هذا الإجراء يتعارض مع الأحكام الدستورية والقيم الكونية والاجتماعية المقررة للحق في الزواج دون قيد أو شرط جبائي أو غيره .
كما اعتبرت جمعية غرف عدول الإشهاد أن تقييد حق الزواج بمعاليم جبائية أيا كان نوعها يمثل حدا من الحريات وتعديا على حق المواطنة والعيش بكرامة .
يذكر أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أقر بندا يفرض طابعا جبائيا قدره 30 د على عقود الزواج.