جمعيّات ومنظّمات مدنية تعبرعن قلقها من مشروع اتّفاقيّات التبادل الحرّبين تونس والاتحاد الاوروبي

عبر ت مجموعة من الجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني التّونسيّ ،في بيان مشترك،عن قلقها الشديد ازاء مشروع اتّفاقيّات التبادل الحرّ الشّامل و المعمق، الذي يقترحه الاتحاد الاوروبي على جيرانه على الضّفّة الجنوبيّة للبحر الأبيض المتوسّط و الذي ستقع مناقشته مع الحكومة التونسية انطلاقا من شهر أكتوبر 2015، واشارت الى ان مناقشة هذا المشروع « يتزامن مع ظرف حساس في بلادنا لم نتوفق فيه بعد (سواء على المستوى الحكومي او على مستوى المجتمع المدني) الى تحديد رؤية وطنيّة مشتركة لمنوال التّنمية، ولا الى الاتفاق على الأهداف و الاولويّات الاستراتيجيّة ».

ولفتت الجمعيات الانتباه الى عديد التحدّيات التي يفرضها المضيّ في الاتفاق على كلا الجانبين، التونسي والاوروبي.معبرة عن تخوفها من ان ترتكز هذه الشراكة بين الشّمال والجنوب على اسس غير عادلة ومستدامة الامر الذي سيعيد نفس المنطق ونفس الانعكاسات التي حفت باتفاق التبادل الحر السابق مع الاتحاد الاوروبي لسنة 1996.وفق نص البيان

كما عت تونس الى استخلاص العبر من السياسات والخيارات المتّبعة على امتداد العقود الأربعة الماضية،. و لا سيّما الدّروس الحاصلة من الشّراكات السابقة. ومن دون رؤية واضحة و تفاوض جدي حول مشروع اتّفاق التبادل الحرّ الشّامل و المعمق (ALECA)، سيصبح الجانب التونسي مهدّداً باعتماد خيارات خاطئة سينجر عنها عدة عواقب سلبية على غرار « تضررّ عديد القطاعات الحسّاسة وجزء هام من النسيج الاقتصادي جراء فتح الصفقات العمومية امام الشركات الأوروبية وما ينتج عن ذلك من تفاقم للبطالة » .الى جانب مزيد تضخيم العجز التجاري الخارجي لتونس، وعجز الميزانية العامَّة، مما سيحدّ من التحويلات الاجتماعية ومن القدرة على المضيّ في الإصلاحات الهيكلية العاجلة وسحب من بين يدي الدولة التونسية اي قدرة على الرقابة او التعديل الاقتصاديين، سواء تعلق الأمر باسناد الشركات – و الذي يُعتبر تشوهات اقتصادية في المنطق الليبرالي- او بالدعم الاجتماعي….

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.