أصدرت أمس الأحد 24 فيفري 2013 جمعية الاقتصاديين التونسيين بلاغا دعت من خلاله الطبقة السياسيّة إلى ضرورة الإلتزام بخارطة طريق واضحة لطمأنة الفاعلين والشركاء الاقتصاديين وتنشيط الاستثمار الخاص ودفع النمو واستحثاث نسق التشغيل فى البلاد .
واعتبرت الجمعيّة في بيانها أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يبعث على الانشغال وأن ذلك ناتج عن تأزم الوضع السياسي و أنّه على الطبقة السياسيّة والحكومة بصفة خاصّة أن تدرك هذا الوضع
وترى جمعيّة الاقتصاديين التونسيين حسب ما جاء في نصّ البلاغ أن هذه الوضعية تطلب تشكيل حكومة كفاءات لا يمكن التشكيك فيها للتصرف في الشأن العام تكون مهمتها دقيقة وتشمل في المقام الأول إعادة النظام والأمن ودولة القانون وتصريف الأعمال مع إعطاء أهمية خاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية .
وتعتقد الجمعيّة أن هذا التمشى سيعطي إشارات ايجابية للمواطنين والمستثمرين ويزرع الأمل لدى الشباب ويوفر الظروف الملائمة لتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني من جديد وإعادة التوازنات المالية الخارجية .