[1]
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق حام العشي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك مساء الأحد، أن الأموال المجمدة بقرار إداري من المجلس الفيدرالي السويسري هي التي ستنتهي آجالها في منتصف الليلة الاثنين.
وبين الوزير السابق بأن هنالك أموال مجمدة بقرار قضائي وتقدر بحوالي 60 مليون فرنك سويسري أي 185 مليار تونسي فهي ستبقى مجمدة، ولا يشملها انتهاء الآجال، وهي تهم 9 أشخاص من عائلة بن علي.
وقال العشي إنه بالإمكان طلب تجديد تجميد الأموال الموجودة داخل دول الاتحاد الأوروبي، والذي يهم 47 شخصا من عائلة بن علي، قبل يوم 31 جانفي 2021 على شرط تقديم ملف مدعم لتبرير الطلب.
وشدد حاتم العشي على أن « التحرك الفوري يتعلق بسويسرا في الجزء الخاص بالقرار الاداري بتجميد الاموال المتوقعة لعائلة بن علي والتي لا يعرف مقدارها وتنتهي غدا، وذلك عن طريق طلب التمديد لعام آخر، اعتبارا ان العام الفارط هو عام جائحة كورونا وبالتالي هنالك قوة قاهرة تمنع من العمل القضائي ولا يمكن احتسابها، والمراسلة يجب ان يقع ارسالها قبل انتهاء الآجال » ، على حد تعبيره.