[1]
اعتبررئيس الحركة الدستورية « حامد القروي » مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي اقترحه رئيس الجمهورية ضروري لمصلحة البلاد،خاصة مع رجال الاعمال المظلومين الذين يجب ان يوجد لهم حل لأن الاقتصاد التونسي متدهور.
وشدد القروي في تصريح لجوهرة اف ام ،ان الفساد كان حكرا على العائلة الحاكمة واتباعها قبل الثورة.مؤكدا على ضرورة عدم مصادرة املاك رجال الاعمال الذين يقدمون أدلة تثبت ان املاكهم موروثة عن بائهم وليس عن كريق علاقة مشبوهة.