[1]
تمكنت المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في عملية استباقية وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من حجز 19 رسالة بريدية تمت إحالتها في الحين على المصالح الأمنية المختصة لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة التي أكدت احتواءها على مواد سامة.
وجاءت هذه الخطوة على إثر توفر معلومات مفادها تخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف بعض الشخصيات العامة عبر توجيه رسائل بريدية تحتوي مواد سامة.
وقد تعهدت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة بالبحث في هذه القضية للوقوف على ملابساتها والجهات التي تقف وراءها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة في شأنها.
وبناءً عليه، دعت وزارة الداخلية السياسيين والإعلاميين والنقابيين وغيرهم من الشخصيات الرسمية والعامة إلى ضرورة إبلاغ مصالحها في الإبان بكل ما يثير الشك والريبة في هذا السياق.