- - http://www.tunisien.tn -

حراك تونس الإرادة يحذر من خطورة إتفاقية التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي على تونس +(فيديو)

حراك تونس الإرادة [1]
عقد اليوم الخميس، حزب حراك تونس الإرادة ندوة صحفية في مقره في العاصمة للإعلان عن موقفه من المفاوضات حول إتفاقية التبادل الحر الموسع بين تونس والإتحاد الأوروبي.
وحذر الحزب على لسان عضو مكتبه التنفيذي المكلف بالملفات الإقتصادية « محمد الصادق جبنون » من خطورة هذه الاتفاقية على الإقتصاد التونسي، حيث اعتبر أن اتفاق التبادل المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي في سنة 1995 تسبب في فقدان 40% من النسيج الصناعي التونسي نظرا لعدم التكافئ بين المؤسسات التونسية ونظيرتها الأوروبية في مختلف المجالات المادية والتكنولوجية والتنافسية، وهي نفس العناصر التي لازالت لصالح المؤسسات الأوروبية.
وبين « جبنون » أن هذه الاتفاقية تهدد القطاع الفلاحي التونسي حيث ستؤثر بصفة كبيرة على نشاط الفلاحين بسبب ضعف القطاع في تونس تمويليا وتكنولوجيا وضعف قدرته على تصنيع مواد غذائية عالية الجودة مقارنة بنظيره في أوروبا الذي يتلقى دعما ماليا وسياسيا، مشيرا إلى أن تونس في ظل هذا الاتفاق لن تتمتع بتمويلات الصناديق الهيكلية الأوروبية في الفلاحة والصناعة، مؤكدا رفض حراك تونس الإرادة للتخلي عن مكسب الجلاء الزراعي الذي ضحى من أجله جيل الاستقلال، حيث ستمكن الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي المستثمرين الأوروبيين من شراء الأراضي الفلاحية التونسية بصفة مباشرة أو غير مباشرة عبر الشركات الفلاحية المشتركة يسيطر فيها الطرف الأجنبي على أغلبية رأس مالها لتنتج مواد غذائية لا تستجيب بالضرورة لمقتضيات الأمن الغذائي التونسي.
وقال « محمد الصادق جبنون » إن فتح الأسواق التونسية كليا ودون تدرج لا يقل عن 15 عاما مع برنامج تأهيل شامل ونقل حقيقي للتكنولوجيا لتونس، سيؤدي إلى إغراق السوق التونسية بالمنتوجات الأوروبية المختلفة العالية التنافسية الصناعية منها والفلاحية مما سيؤدي إلى تحويل الإقتصاد التونسي إلى إقتصاد خدماتي يقوم على التوريد العشوائي.
أما فيما يتعلق بقطاع الخدمات أكد عضو المكتب التنفيذي لحراك تونس الإرادة أن الشركات التونسية لا تستطيع منافسة نظيرتها الأوروبية دون الحصول على حرية العمل والتنقل داخل الإتحاد الأوروبي على غرار ما ستحصل عليه الشركات الأوروبية مما سيحصر المجال للقطاع التونسي في المناولة الفقيرة حسب تعبيره، مطالبا الحكومة بالحرص على مصلحة الإقتصاد الوطني والشعب التونسي على غرار سياسة العديد من الدول الأوروبية التي تتحفظ على اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية لما تمثله من مخاطر على اقتصادها.
ودعا حراك تونس الإرادة لضرورة تعديل العلاقات الإقتصادية لتونس وذلك عبر إرساء علاقة متكافئة مع الاتحاد الأوروبي تراعي تحديات الإقتصاد التونسي وحاجة تونس لاستثمارات هيكلية هامة تمكنها من تقليص البطالة ورفع مستوى عيش المواطنين، بالإضافة لضرورة الانفتاح أكثر على المجموعات الإقتصادية الأخرى في إفريقيا وآسيا وخصوصا الصين.
وطلب الحزب طرح الموافقة على اتفاقية التبادل الحر الشامل والموسع مع الاتحاد الأوروبي على الاستفتاء الشعبي ليقرر الشعب التونسي الموافقة على هذه الاتفاقية من عدمها تجسيما للديمقراطية الحقيقة والسيادة الكاملة التي رسختها ثورة 17 ديسمبر.