حركة الشعب تُرحّب بـ «الأجندة الزمنية المسقفة» للرئيس وتدعو لضمانات مرافقة لها

^[1]

رحّبت حركة الشعب في بيان لها، بالقرارات التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر و « الأجندة الزمنية المسقفة لها » ، مؤكدة على ضرورة تثبيت الضمانات المرافقة لها بما يعطيها المقبولية اللازمة لدى عموم الشعب و الفاعلين السياسيين و يؤمنها ضد كل امكانية التشكيك في مشروعيتها.
وبينت الحركة بأن الشعب يظل هو الرافعة الأساسية للعملية السياسية، مشددا على أنه أمر « لا يلغي دور الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية وقوى المجتمع المدني التي كانت على الدوام في الصف الأول في مواجهة قوى الانقلاب على استحقاقات الثورة ولوبيّاتها المالية والاقتصادية وأذرعها الإعلامية والاتصالية. »
واعتبرت الحركة بأن الشراكة في بناء مستقبل تونس على قاعدة اسناد مسار 25 جويلية من حيث هو استئناف للحظة 17 ديسمبر هي التي ستوفر الآلية الفعالة لمواجهة قوى الردة التي تحن لمناخات الفساد والاستئثار بغنائم السلطة على حساب كرامة المواطنين وحريتهم.