[1]
عبرت حركة الشعب في بيان أصدرته مساء الخميس، عن رفضها تكليف بعض أعضاء الحكومة كمنسقين جهويين تابعين لحزب نداء تونس في عملية الإنتخابات البلدية، معتبرة ذلك تمشيا خطيرًا مهددًا للمسار الديمقراطي وتوظيفًا صريح لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب والاعتماد عليها لكسب هذه الانتخابات .
وطالبت الحركة في مراسلة وجهها أمينها العام « زهير المغزاوي » لكل من رئيس الحكومة و رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بإلزام أعضاء الحكومة بالاختيار بين البقاء في الحكومة أو القيام بمهام حزبية إنتخابية، محذرا إياهم من انعكاس هذا التمشي على العملية الديمقراطية و السياسية برمتها.
واعتبرت الحركة أنه كان على الوزراء و كتاب الدولة المعنيين نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد التركيز على عملهم و مسؤولياتهم الوطنية صلب الحكومة أو الاستقالة منها للقيام بمهاهم حزبية مباشرة تستغل فيها إمكانيات الدولة لصالح أطراف بعينها و أساسا الائتلاف الحاكم.
وشددت الحركة على أنه من شروط حياد الحكومة والإدارة في العملية الإنتخابية أن يكون المسؤول المحلي و الجهوي على المسافة نفسها من جميع الأحزاب و لا يوظف إمكانات الدولة لخدمة حزب ما أو قائمة ما .