[1]
ندّدت حركة الشعب في بيان أصدرته مساء الاثنين، بالمعالجة الأمنيّة التي انتهجتها الحكومة في مواجهة الاحتجاجات السلميّة بتطاوين والتي استمرت أكثر من شهرين.
كما حمَّلت الحركة المسؤولية لمنظومة الحكم في تردّي الأوضاع والمآلات الخطيرة التي بلغتها، داعية إلى التخلّي عن سياسة الارتجال والمعالجة الأمنيّة في التعاطي مع الأوضاع المتردّية التي يعيشها أبناء شعبنا في مختلف الجهات.
وجدَّدت الحركة دعمها لكلّ أشكال الاحتجاج السلمي المطالب بالحقوق المشروعة في التنمية، مؤكدة رفضها لكلّ أشكال التعدّي على الممتلكات والعامة والخاصة.
ودعت حركة الشعب كلّ أبناء الشعب التونسي إلى توخّي الحذر والتزام النهج السلمي في مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، معتبرة تمادي منظومة الحكم في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبيّة المشروعة، بذات السياسات التنمويّة الفاشلة وبالمعالجات الأمنيّة لن تزيد الأمور إلاّ تأزما.