[1]
أكد المكتب السياسي لحركة الشعب في بيان له مساء الأحد، موقفه المبدئي الداعم لمسار 25 جويلية رغم التحفظ على بعض هنات إدارة المسار و ترتيب أولوياته، في ظل تمادي الأطراف المناوئة في ممارسات تتعارض كلية مع أبسط مقومات الوطنية.
وشدد المكتب السياسي على أن استمرار مسار 25 جويلية في تحقيق وعوده و الاستجابة لتطلعات وانتظارات التونسيين، مشروط بالانخراط في شراكة فعلية بين كل القوى الوطنية الداعمة للمسار وتقاسم أعباء المرحلة في رسم ملامح مستقبل تونس الجديدة و قطع طريق العودة أمام قوى الفساد و العمالة للأجنبي للتأثير من جديد في المشهد السياسي الوطني.
واعتبرت الحركة أن هذه الشراكة هي السبيل الوحيد لتجاوز هنات الاستشارة الإلكترونية و ضمان أوفر حظوظ النجاح للاستحقاقات الوطنية المقبلة.
كما نبهت حركة الشعب الى خطورة استمرار الحكومة في التعاطي السلبي مع الارتفاع المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية في ظرف يشهد ذروة الاستهلاك لدى المواطن التونسي و الترفيع المتكررة لأسعار المحروقات في ظل التدهور الفادح للمقدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وحذرت الحركة من مخاطر هذا النهج الليبرالي للحكومة على حساب ما هو اجتماعي، مجددة حرصها على تسوية ملف عملة الحضائر وتفعيل قانون 38 وملف الأساتذة النواب لإيمانها بكون شريحة الشباب هي الراس مال الرمزي الذي يجب عدم التفريط فيه.