حزب البناء يدعو الحكومة إلى إعلان الطوارئ الاجتماعية

اعتبر حزب البناء الوطني في بيان له مساء اليوم الأربعاء، أن المعطيات الاجتماعية السلبية المتوفرة تتطلب من الحكومة إعلان الطوارئ الاجتماعية ووضع موازنات منصفة تنتصر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين، وتحافظ بذلك على الحد الأدنى من شروط استمرار تجربة الانتقال الديمقراطي.

كما نبه الحزب إلى خطورة الزيادة في أسعار المحروقات وما سيترتب عليها من زيادات آلية في تكلفة الانتاج بما سيدفع حتما للزيادة في أسعار كل المواد الاستهلاكية المنتجة محليا، وفضلا عن تراجع القدرة التنافسية للمنتوج الوطني، فإن مثل هذه الزيادات ستجعل حياة المواطنين أكثر صعوبة وسيراكم معاناتهم اليومية لتوفير مستلزمات الحياة الكريمة.
وأشار الحزب إلى أن التوجهات والإجراءات التي وضعتها الحكومة في قانون المالية وانتزعت مصادقة المجلس النيابي عليها، لم تراع الوضع الاجتماعي المتدهور وحملت المواطن التونسي متوسط الدخل كلفة الأزمة الاقتصادية وانخرام التوازنات المالية. وقد ذهبت هذه الاجراءات الجبائية الأخيرة بكل الزيادات في الأجور وأخلت بشكل كببر بالمقدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد الحزب على أن صعوبة الوضع الاجتماعي تفترض تعقلا من الحكومة ورصانة في التعاطي مع عوامل الاستقرار الاجتماعي وعدم المخاطرة بتصعيد الضغط الجبائي الذي بلغ 40 بالمائة، واستنزاف المقدرة الشرائية لشعب يعاني أكثر من 15 بالمائة من شبابه من بطالة مستعصية وحوالي 20 بالمائة يقبعون تحت خط الفقر وتعاني 70 بالمائة من جهاته الداخلية من التهميش الممنهج وغياب التنمية العادلة.

كلمات البحث :الحكومة;الطوارئ;حزب البناء

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.