حزب التكتل يستنكر سياسة التخويف المعتمدة من طرف الحكومة

اخر تحديث : 11/10/2016
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

التكتل من اجل العمل والحريات

أعرب المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في بلاغ أًصدره يوم أمس الاثنين، عن انشغاله العميق بخصوص الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في البلاد وعلى تواصل ضبابية الرؤية، مؤكدا مساندته للحراك الاجتماعي السلمي ومثمنا تجربة جمنة الفريدة.
ودعا التكتل الحكومة إلى إيجاد مخرج قانوني يمكن من مواصلة التجربة وتجذيرها وإعادة إنتاجها في جهات أخرى بما يرسخ اللامركزية الاقتصادية والاقتصاد الاجتماعي التضامني.
واستنكر التكتل سياسة التخويف المعتمدة من طرف الحكومة والرامية إلى تمرير إجراءات مؤلمة تمس الأجراء خاصة، كما يحذر من التداعيات السيئة لهذه السياسة على الاستهلاك الوطني والدورة الاقتصادية ككل.
وشدد التكتل على ضرورة بعث الثقة في المالية العمومية لدى المواطنين والمؤسسات المالية العالمية من خلال تركيز وكالة مستقلة تضبط فرضيات ميزانية الدولة وتنشر للعموم تحاليلها ودراساتها وتقييمها للسياسة المالية للدولة وتبدي رأيها في قابلية تحمّل المديونية وشروطها.
كما أعرب التكتل عن انشغاله العميق لما يلمسه من استهتار بالدستور سواء تعلق الأمر بتصرفات توحي بالحنين إلى النظام الرئاسي أو بعدم تطبيق الآجال الدستورية لبعث المحكمة الدستورية، إضافة لغياب أي إرادة في بعث الهيئات الدستورية المستقلة التي نص عليها دستور الجمهورية الثانية.

من جهة أخرى، ذكّر حزب التكتل مجددا مجلس نواب الشعب والحكومة بضرورة التسريع في سن قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يضمن استمرار الحوار وانتظامه بين الحكومة والأطراف الاجتماعية والذي يسمح بالخوض في جميع مضامين العقد الاجتماعي بعيدا عن الارتجالية السائدة،


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.