[1]
أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، امس الاثنين، عن تمسّكه بـ “وثيقة قرطاج” وما ورد فيها من أولويات لبرنامج عمل الحكومة مؤكدا بقاءه كشريك في حكومة الوحدة الوطنية.
و دعا الحزب إلى تطويرها لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق وضع آليات لمراقبة تنفيذ بنودها ولضمان الحوكمة الرشيدة والتشريك الفعلي للأطراف الممضية عيها.
كما دعا الحزب الحكومة، إلى توفير كل ظروف الحياد والشفافية لإنجاح الانتخابات البلدية، و تدعيم الكفاءات صلبها، ومراجعة التعيينات ذات الخلفية الحزبية وغير المبنية على الكفاءة صلب الإدارة.