اوضحت المحكمة الإدارية،اليوم الجمعة الجدل القائم حول امكانية الغاء المرسوم عدد 113 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية من عدمه واكدت أن الحكم الابتدائي المتعلق بهذا المرسوم هو ابتدائي الدرجة وقابل لعدم التنفيذ عبر الطعن بالإستئناف.
ودعت المحكمة وفق مانقلته وكالة تونس افريقيا للانباء إلى عدم التسرع في الإدلاء بتأويلات ومواقف من شأنها التأثير على حسن سير القضاء واستقلالية قضاة المحكمة.
كلمات البحث :المحكمة الادارية;مرسوم المصادرة
اقرأ المزيد ...
حمّل الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية "فؤاد المبزع" في تصريح إذاعي اليوم الأربعاء، الرئي ...
قضت المحكمة الإدارية اليوم الخميس، برفض طلب تقدمت به هيئة الدفاع عن رجل الأعمال الموقوف "ش ...
دعا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية "حاتم العشي" خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمج ...
أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الجمعة ، عن استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة ...
اعتبر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية "حاتم العشي" اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي القا ...
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
