[1]
اوضحت المحكمة الإدارية،اليوم الجمعة الجدل القائم حول امكانية الغاء المرسوم عدد 113 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية من عدمه واكدت أن الحكم الابتدائي المتعلق بهذا المرسوم هو ابتدائي الدرجة وقابل لعدم التنفيذ عبر الطعن بالإستئناف.
ودعت المحكمة وفق مانقلته وكالة تونس افريقيا للانباء إلى عدم التسرع في الإدلاء بتأويلات ومواقف من شأنها التأثير على حسن سير القضاء واستقلالية قضاة المحكمة.