[1]
أعلن رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » اليوم الجمعة 3 افريل 2015 خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب،خصصت للاستماع الى الحكومة بحضور كافة اعضاءها حول الوضع العام بالبلاد،أنه سيتم الشروع فى مفاوضات اجتماعية تشمل سنتي 2015 و2016 مشيرا إلى تواصل المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية بالنسبة إلى سنة 2014.
وأوضح الصيد في ذات السياق،ان حكومة الصيد وضعت في سلم أولوياتها الحفاظ على القدرة الشرائيةوإيقاف تدهور الأوضاع الاجتماعية والنزيف الذي يهدد عديد القطاعات والأنشطة مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات تشمل مجالات السكن الاجتماعي والإحاطة بالعائلات المعوزة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والصحة.
وبين رئيس الحكومة ،أن عجز الصناديق الاجتماعية تفاقم ليصل إلى 1100 مليون دينار وارتفعت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا لتناهز 32 بالمائة من جملة العاطلين عن العمل.