[1]
أكّد وزير الاقتصاد و المالية « حكيم بن حمودة » في برنامج على الإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المقبلة هي التي ستتفاوض في الزيادات في الأجور لسنة 2015.
وأشار الوزير إلى أنّ قانون المالية لسنة 2015 لا يتضمن إجراءات جبائية ، مشيرا إلى أنّه سيكون قانون تسهيل وتبسيط خاصة أن سنة 2014 شهدت حركية كبيرة على مستوى الجباية.