[1]
أكد وزير الاقتصاد والمالية « حكيم بن حمودة » أمس الإثنين 5 ماي 2014 في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة أن الدولة ستجني 35 مليار سنة 2014 وذلك من إجراءات التقشف التي أعلن عنها مجلس وزاري عقد يوم الجمعة 5 ماي الجاري.
وأضاف « حكيم بن حمودة » أن هذا الرقم مرشح للإرتفاع خلال العامين القادمين 2015 و2016
وكان مجلس وزاري قد أقر تعويض السيارات الإدارية [2]والوظيفية ووصولات البنزين في القطاع العام بمنحة مالية إلى جانب التقليص في مرتبات أعضاء الحكومة بنسبة 10 بالمائة لصالح الإكتتاب الوطني.
كما إعتبر نفس المصدر أن هذه الإجراءات ستطبق بداية من شهر جوان القادم وأنه سبق وتم العمل بها في عدد من الدول الأخرى في إفريقيا وأوروبا