[1]
أكّدت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم السبت، أنّه لا علاقة لها بمسألة إيقاف الصحفي « زياد الهاني » التي تمّت بمقتضى قرار قضائي، كما نفت علاقتها بقرار الإفراج عنه الصّادر بدوره عن جهة قضائيّة مختصّة.
هذا وأوضحت الوزارة في متن البلاغ، أنّ القرارات النّاتجة عن التتبّعات القضائيّة هي من إختصاص السلطات القضائيّة وحدها، مشيرو إلى أنّ علاقة وزارة العدل بالنّيابة العموميّة تنظّمها أحكام مجلّة الإجراءات الجزائيّة وخاصّة منها الواردة بالفصول 22 و23 و258 و278 والتي لا تخوّل لوزير العدل التدخّل في مسار القضايا المنشورة.
ودعت الوزارة السّادة الإعلاميين وكافة المهتمّين بالشأن القضائي إلى معاضدة مجهوداتها في القطع مع ممارسات النّظام البائد القائمة على التدخّل في الشّأن القضائي، كما تهيب بهم كلّ من موقعه على مساعدة السّادة القضاة في تثبيت دعائم دولة الحقّ والقانون وعدم إقحامهم في الاختلافات السياسيّة.