خطية تعادل 25 مرة سقف مصاريف الانتخابات ضدّ من لم يودع حساباته النهائية في التشريعية

اكد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات « عبد اللطيف الخراط » خلال ندوة صحفية،عقدت اليوم الاثنين 26 جانفي 2015 ،ان كافة الأحزاب السياسية والقائمات التي تقدمت للانتخابات التشريعية ولم تقم بإيداع الحسابات النهائية في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي والمتمثلة في خطية تساوي 25 ضعف سقف الإنفاق الانتخابي،سواء فازت في الانتخابات أم لا، اما بالنسبة للقائمات الفائزة فإن القانون يقضي بإسقاط مقاعدهم في مجلس نواب الشعب.
واشار الخراط في طات السياق الى أن القانون الانتخابي أوكل لدائرة المحاسبات مهمة إجراء رقابة على كل القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية على أن يتم التصريح بتقرير الرقابة في ظرف 6 أشهر من الإعلان الرسمي للنتائج النهائية وهو ما يستدعي تقديم القائمات لتقاريرها المالية وكشوفات حساباتها خلال 45 يوما.
ومع انقضاء الـ45 يوما القانونية لم تقدم سوى 24 % من القائمات الوثائق المطلوبة لدائرة المحاسبات (حزبان سياسيان وقائمة ائتلافية فقط) مقابل 40 % في انتخابات 2011 وهو ما دفع الدائرة إلى توجيه تنابيه للقائمات المخالفة.

كلمات البحث :القائمات الانتخابية;انتخابات تشريعية;خطية;دائرة المحاسبات

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.