[1]
صادق مجلس وزري انعقد عشية أمس الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة على مشروع أمر حكومي متعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان في الطرقات.
وقد تم إقرار خطية مالية قيمتها 20 دينارا يتم تسليطها على المخالفين إبان عملية المراقبة وذلك بالتوازي مع المساءلة الإدارية.
وأرجعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ لها، سبب هذا الإجراء الجديد إلى الرغبة في التصدّي لكلّ أشكال الفساد وإهدار المال العام وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرّف في الموارد العمومية.