[1]
تمت احالة 246 ملفا ،خلال كامل سنة 2017 ، تضمن شبهات فساد إداري ومالي على النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية التي تولت بدورها إحالتها سواء على القطب القضائي الاقتصادي والمالي أو على قضاة التحقيق أو صدرت في شأنها إنابات عدلية مباشرة على الفرق المختصة.
وأشارت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء أن أهم التهم موضوع الإحالات تتمثل في جرائم الاستيلاء على أموال عمومية، والتلاعب بنتائج المناظرات والإنتدابات، والتلاعب بالصفقات العمومية، والتنكيل بمبلغين عن الفساد إلى جانب الرشوة مضيفة أن هذه الشبهات تتعلق ببعض المسؤولين بالوزارات والبلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص.
وبينت الهيئة أن التقرير السنوي المقبل للهيئة سيتضمن تفصيلا في هذه الملفات ومآلاتها.