دائرة المحاسبات تطالب بإصلاح قانون التصريح بالممتلكات

دعت دائرة المحاسبات اليوم الاثنين 6 ماي 2013 على لسان رئيسها الأول « عبد القادر الزقلي » إلى ضرورة مراجعة القانون الخاص بالتصريح بالممتلكات الصادر سنة 1987 نظرا لكونه قانونا يشكو العديد من النقائص أهمها أن نصه واسع التطبيق و لا يشمل رئيس الجمهورية وكافة أبناء المسؤولين دون تحديد سن معينة لهم وأعضاء المجالس المنتخبة كمجلس النواب والمجالس البلدية ورؤساء الأحزاب .
وأعلن الرئيس الاول لدائرة المحاسبات أن جميع أعضاء الحكومة الحاليّة قاموا بالتصريح بممتلكاتهم وفق هذا القانون فى فصله الأول والذي ينص على أنه من الضروري على كل أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب أزواجهم وبمكاسب أبنائهم القصر وذلك فى أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعيينهم فى وظائفهم .
كما يخضع لهذا التصريح بالمكاسب أعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامّون للوزارات والمديرون العامون ومدير الادارة المركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الاوّلون وكذلك كل عون دولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية الادارية يقوم بمهام امر صرف أو محاسب عمومى .

كلمات البحث :التصريح بالممتلكات;دائرة المحاسبات

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.