رأي السياسيين في الدستور الجديد: توافقي رغم النقائص

بقلم: حكيم بن صالح

أنهى مساء أمس الخميس، المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على جميع فصول الدستور البالغ عددها 146 فصلا، ومن المنتظر أن تتم غدا المصادقة على الدستور كاملا خلال جلسة عامة.
« Tunisien.tn » إتصلت بعدد من السياسيين لمعرفة موقفهم من هذا الدستور الجديد، من بينهم الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية « محمد القوماني » الذي أكد ان إستكمال كتابة الدستور والمصادقة عليه فصلا فصلا يعتبر حدثا تاريخيا لتونس وثورتها التي من بين ابرز عناوينها كتابة دستور جديد للبلاد، مؤكدا أنه خلق أليات جديدة ستمكن من دعم الديمقراطية في تونس والتي من بينها الهيئات الدستورية المستقلة.
وأضاف « القوماني » أن إنهاء الدستور يعتبر خطوة هامة في طريق إنهاء المرحلة الانتقالية بالرغم من بعض التجاذبات السياسية التي طغت على مناقشة بعض فصوله.
ومن جانبه أكد النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد « منجي الرحوي » أن الدستور الجديد توافقي وقعت صياغته بمشاركة جميع الاطراف السياسية، مبينا ان المعارضة الديمقراطية عملت بكامل جهدها على إصلاح مسودة دستور 1 جوان 2013 التي كانت تحمل العديد من النقائص والثغرات خاصة في بابي الحقوق والحريات والسلطة القضائية، مؤكدا ان الدستور الجديد لتونس لا يمكن ان يرضي أي طرف من الاطراف بنسبة 100%.
ومن جهة اخرى صرّح النائب عن حزب التحالف الديمقراطي « محمود البارودي » لـ « Tunisien.tn » أن الدستور عمل بشري ولا يمكن ان يكون كاملا 100% إلا ان النقطة الإيجابية فيه انه توافقي مما جعله يعكس إنتظارات جميع التونسيين بإختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية.
وبالنسبة للنائبة « سامية عبو » فقد أعربت عن عدم رضائها التام عن الدستور بالرغم من التحسينات الكبيرة التي وقعت على مسودة 1 جوان الفارط والتي على رأسها إستقلالية الهيئات الدستورية.
واكدت « عبو » أن الخلل الذي تراه في الدستور الجديد يتعلق بباب السلطة التنفيذية حيث أن صلاحيات رئيس الجمهورية أقل بكثير من رئيس الحكومة بدرجة أنه لا يستطيع اخذ بعض القرارات إلا بموافقته، مشيرة إلى ان كيفية التقيد بالدستور الجديد والعمل بفصوله هو الذي يحدد درجة رقيه.

كلمات البحث :الدستور الجديد;المصادقة على الدستور

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.