[1]
أكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم الاثنين، ضرورة أن تعتبر التجاوزات الصحفية قضايا مدنية يحال أصحابها للمساءلة لردّ الاعتبار والتعويض الأدبي لا جرائم يعاقب عليها بالحبس، مشيرة إلى أنّه لا وجود لمهنة أو لأفراد فوق القانون.
كما دعت رئاسة الجمهورية الجميع إلى التفكير في قانون ينظم حرية الرأي والتعبير، وهو ما من شأنه أن يتجاوز النقائص الموجودة في التشريعات القائمة حاليا ويكون متوافقا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ الدستور التونسي المرتقب.
هذا وحثت الرئاسة على أن يتم نقاش هذا القانون داخل المجتمع المدني وبمشاركة أهل المهنة وأن يكون الهدف منه حماية حق التونسيين في إعلام نزيه وحماية المهنة الإعلامية من التوظيف الحزبي ومن المال المشبوه وحماية الصحفيين من كل ترهيب أو تهديد أو تعسّف من قبل أي سلطة تفرزها الانتخابات.
كما أكّدت رئاسة الجمهورية في متن البلاغ، على أن حرية الرأي والتعبير مبدأ مقدّس ولا مجال للتراجع عنه أو للتضييق عليه ولو كانت هناك تجاوزات، ذلك أن تلك التجاوزات المحتملة تبقى على سلبياتها وتأثيرها أقل خطرا على المجتمع بكثير من كبت هذه الحرية.