[1]
نفت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، ما راج من أنباء بخصوص وجود خلاف بين الرئيس « المنصف المرزوقي » ووزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية « حافظ بن صالح » ما دفعه لتقديم استقالته أمس الاثنين.
وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أنّها لا علم لها بوجود هذا الخلاف المزعوم.
وبين البلاغ بأنّ إدارة ملف أزمة الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في لبيبا بكل جوانبها كانت من شأن لجنة وطنية ضمت كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات العدل والداخلية والدفاع، في رد على بعض المزاعم التي تتحدّث عن أنّ استقالة الوزير كانت لها علاقة بالافراج عن الدبلوماسيين المختطفين في ليبيا اللذين تم الافراج عنهما مؤخرا.