[1]
أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين « روضة القرافي » في تصريح إذاعي ،اليوم الخميس ،أن إحداث مؤسسات قضائية يتطلب سن قانون متعلق بذلك، معتبرة أن الضرورة الأمنية هي التي دفعت بتغيير مكاتب قضاة التحقيق وممثلي النيابة العمومية الى القطب القضائي الجديد.
وأشارت القرافي أن هناك رقابة ستتم ممارستها على القضاة بغاية القيام بعملهم في اطار الاستقلالية وبعيدا عن كل الضغوط ومن أجل ضمان ما ورد في الدستور بخصوص الحريات والحقوق.