[1]
طالبت يوم امس الخميس 3 سبتمبر 2015 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فتح تحقيق في الاعتداء على المتظاهرين احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد التصعيد الأمني القمعي. حسب ما ذكرته على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك.