[1]
اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان نشرته يوم الأربعاء، أنّ الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية لا تستجيب للمعايير الدولية ذات الصلة، مستغربة من التسرع في تشكيلها.
وأوضحت الرابطة أن الأعضاء [2]الذين تمت تسميتهم صلب الهيئة لا يمثلون إلا انفسهم أو بعض الجمعيات الأخرى.
و بينت الرابطة أنّ القانون عدد 37 لسنة 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لا يقدّم الضمانات الكافية لهذه المؤسسة الوطنية حتى تعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان و الحريات الأساسية باستقلالية عن السلطة التنفيذية.
كما دعت الرابطة إلى تركيز هيئة حقوق الإنسان التي أنشأها الدستور صلب الفصل 128 وأن تكون متلائمة مع المعايير الدولية .