[1]
دعا رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان « عبد الستار بن موسى » في تصريح أدلى به خلال ندوة صحفية عقدها نهاية الأسبوع المنقضي، إلى ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية، مطالبا القضاة بتفعيل منظومة العقوبة البديلة إضافة إلى تفعيل الصلح الجزائي وتقليص مدة الإيقاف التحفظي.
واعتبر « بن موسى » أن السجون في تونس مؤسسات عقابية ومهينة للذات البشرية بعيدة عن الإصلاح ودليل ذلك نسبة العود المرتفعة التي تفوق حسب آخر التقارير 45 بالمائة.
وشدد رئيس الرابطة على أن المؤسسات السجنية في حاجة إلى إصلاح جذري خاصة على مستوى البنية التحتية، موضحا أن جل البنايات التابعة للمؤسسات السجنية قديمة والتجهيزات منقوصة والخدمات ضعيفة حيث أن أغلبها عبارة عن ضيعات فلاحية أو بناءات إدارية تم بناؤها منذ فترة الاستعمار.