رابطة حقوق الإنسان تُطالب بإلغاء اتفاقية نشر التوعية الدينية

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أصدرته يوم أمس الثلاثاء، وزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء اتفاقية التعاون مع وزارة الشؤون الدينية، المتعلقة « بنشر التوعية الدينية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة » وفتح مراكز الرعاية الاجتماعية وتعليم الكبار للوعاظ والأئمة وأساتذة مختصّين تعينهم وزارة الشؤون الدينية.
ودعت الرابطة إلى البحث عن بدائل حقيقية لإعادة إدماج الفئات الهشة، مُشددة على ضرورة نشر كلّ الاتفاقيات التي أمضتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع هياكل ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني والتدقيق في كلّ مشاريع التعاون مع الجمعيات المعادية لمبادئ حقوق الإنسان ولقيم الجمهورية حماية للفئات الهشة.
واعتبرت أنّ الإتفاقية المذكورة تُعدّ « تهديدا لمدنية الدولة ولحيادية المرفق الإداري » ، متسائلة عن حول خلفية هذه الاتفاقية وأهدافها « خاصة وأنّها موجهة إلى الفئات الهشة تحت عنوان تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة الإرهاب  » .
وأشارت الرابطة إلى وجود تعارض صارخ للاتفاقية (الفصول 6 – 7- 15 و 16) مع الدستور ومع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان ومع المبادئ التي نصت عليها كلّ الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الفئات الهشة.
وبينت رابطة حقوق الانسان أنّ تركيز الاتفاقية على المعالجة الأخلاقية وإهمال الجوانب الحقوقية والأسباب الموضوعية التي ساهمت في تفاقم التهميش والإقصاء ومختلف الظواهر الاجتماعية، يُمثّل تهديدا مقنعا للفئات الهشة وضربا لحيادية المرفق الإداري.

كلمات البحث :اتفاقية;التوعية الدينية;رابطة حقوق الإنسان

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.