[1]
عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ أصدرته مساء الاثنين، عن استغرابها من ايقاف طالب من طرف إحدى الوحدات الأمنية خلافا للإجراءات القانونية وارغامه على الخضوع لفحص طبي واجباره على الإمضاء على محضر بحث استندت إليه المحكمة التي أحيل أمامها في حالة إيقاف.
كما أعربت الرابطة عن استغرابها من الحكم على الشاب بالسجن لمدة سنة على معنى الفصل 230 من المجلة الجنائية المتعلّق باللواط، مؤكدة أنّ ذلك يدخل في باب الانتهاكات غير القانونية وغير الدستورية والمنافية لقسم الأطباء من طرف أمنيين وطبيب ضدّ مواطن تونسي شاب أعزل.
ودعت الرابطة في بلاغها إلى فتح تحقيق جدي وحيني لتحديد المسؤوليات وتتبّع كلّ من يثبت تورّطه في الخروقات الأمنية المرتكبة والتي أدّت إلى إهانة الشاب وسجنه فضلا عن فتح نقاش جدي بعيداً عن جميع التجاذبات من أجل إلغاء الفصل 230 من المجلة الجنائية القروسطي المنافي للدستور وللشرعة الدولية لحقوق الإنسان.