[1]
اشرف ظهر اليوم الجمعة، الكاتب العام للحكومة « رضا عبد الحفيظ » بقصر الحكومة بالقصبة على حفل توقيع محضر إيداع النسخة الأصلية لدستور الجمهورية التونسيّة والمختومة من قبل الرؤساء الثلاثة بين مصالح التشريع برئاسة الحكومة ومؤسسة الأرشيف الوطني من اجل تأمين حفظها وفقا لنفس الإجراءات المعتمدة بالنسبة لعهد الأمان 1861 ودستور جوان لسنة 1959 ومجموع الوثائق الرسمية والأساسية.
وبين الكاتب العام للحكومة أن حفظ الدستور يعد عملية ادارية واعتبارية بالنظر لقيمته الكبيرة حيث صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي واصبح بذلك مرجعا للنمط المجتمعي الذي اتفق عليه نواب الشعب..
ومن جانبها اكدت مستشارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة « أسماء السحيري » حفظ الدستور الجديد هو عملية ادارية تندرج في إطار أرشفة الوثيقة الأصلية للدستور الجديد وذلك بعد أن تم تسفيرها ثم إمضاؤها من قبل الرؤساء الثلاثة مشيرة إلى أنه تم بذلك استكمال جميع المراحل لحفظ الدستور لدى المؤسسة المخولة قانونيّا بحفظ الوثائق الوطنية الرسمية.